التاء، لكونه مذكراً في الأصل، فتقول: حُيَيْض وطليق وإذا سمى مؤنثاً بثلاثي مذكر نحو شَجَر وَحَجَر وَزَيْد ثم صغرته زدت التاء وكذا إذا سميت مؤنثاً بمؤنث ثلاثي لم يكن تدخل التاء في تصغيره قبل العلمية كَحَرْف وَنَاب ودِرْع فإن قلت: فكيف راعيت الأصل في نحو امرأة عدل وصوم، ولم تقل عُدَيْلَة وَصُوَيْمَة ولم تراع ذلك في العلم؟ ؟ قلت: لأن الوصف غير مُخْرَج عن أصله بالكلية، إذ معنى " امرأة عدل " كأنها من كثرة العدل تجسمت عدلاً، ومعنى " امرأة حائض " إنسان
حائض، فقد قصدت فيهما المعنى الأصلي الذي وضع اللفظ باعتباره، وأما في العلم فلم تقصد ذلك، لانه منقول ووضع ثان غير الواضح الأول وغرضه الأهم الإبانة عن المسمى، لا معناه الأصلي، فإذا سميت بالحجر فهو كما لو سميت بغَطَفان وغيره من المرتجلات، وقليلاً ما يراعى في العلم معنى المنقول منه وكذا إذا سميت مذكراً بمؤنث مجرد عن التاء كأذُن وعَيْن لم تلحق به التاء في التصغير، لأنه - كما ذكرنا - وضع مستأنف، ويونس يدخل التاء فيه، فيقول: أُذَيْنَة وَعُيَيْنَة، استدلالاً بأُذَينة وعُيَينة علمي رجلين، وهذان عند النحاة إنما سمي المذكران بهما بعد التصغير، فلا حجة فيه وإذا سميت مذكراً بنحو أُخْت وبِنْتٍ وصغرته حذفت التاء، فتقول: أُخَيّ، برد