يخرج بزيادة بعض دون الآخر فإن لم يخرج بتقدير زيادة منها: فإن أن يكون في الكلمة إظهار شاذ بتقدير زيادة بعضها أو لا يكون فإن كان فإما ان يعارضه شبهة الاشتقاق اولا وأعني بالمعارضة أن الاجتناب عن الإظهار الشاذِّ يقتضي زيادة أحدهما وشبهةَ الاشتقاق تقتضي زيادةَ الآخر كما في يأجَجَ ومأجَجَ فإن التجنب عن الإظهار الشاذ يقتضي أن يكون فَعْلَلاً فيكون التضعيف للإلحاق فيكون الإظهار قياساً كما في قردد ولو كانا يَفْعَلَ ومَفْعَلاً وجب الإدغام لأن هذين الاوزنين لا يكونان للإلحاق لما ذكرنا أن الميم والياء مطرد زيادتهما في أول الكلام لمعنى وما اطرد زيادته لمعنًى لم يكن للإلحاق وشبهة
الاشتقاق تقتضي أن يكونا يَفْعَل وَمَفْعَلاً لأن يَأَجَ ومَأجَ مهملان في تراكيب كلام العرب بخلاف أجَجَ (١) فنقول: إن عارضت الإظهار الشاذَّ شبهة الاشتقاق كما في المثال المذكور قيل: إن الترجيح للإظهار الشاذ فنحكم بأن يأجَجَ فَعْلَلٌ حتى لا يكونَ الإظهارُ شاذاً وقيل: الترجيح لشبهة الاشتقاق فنحكم بأنه يَفْعَلُ وهو الأقوى عندي لأن إثبات تركيب مرفوض في كلام العرب أصعب من إثبات إظهار شاذ إذ الشاذ كثير ولا سيما في الأعلام فإن مخالفة القياس فيها غير عزيزة كَمَوْرَقٍ وَمَحْبَبٍ وحَيْوَةَ وإن لم تعارضه شبهة الاشتقاق - وذلك بأن تكون الشبهة فيهما معاً كمَهْدَدَ فإن مَهْداً وهَدًّا مستعملان.
أو لا تكون في شئ منهما أو تكون [وتكون] حاكمة بزيادة عَيْن ما يحكم بزيادة الإظهار الشاذ لو اتفق هذا التقدير ان في كلامهم - حكم بالإظهار الشاذ اتفاقاً وإن لم يكن في الكلمة