الْكِتَبِ إِلاَّ بِالَّتِى هِىَ أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ وَقُولُواْءَامَنَّا بِالَّذِى أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ . (العنكبوت: ٤٦) .
* إن الحكمة: إتقان الأمور وإحكامها، بأن تنزل الأمور منازلها وتوضع في مواضعها، ليس من الحكمة أن تتعجل وتريد من الناس أن ينقلبوا عن حالهم التي هم عليها إلى الحال التي كان عليها الصحابة بين عشية وضحاها. ومن أراد ذلك فهو سفيه في عقله بعيد عن الحكمة، لأن حكمة الله ﷿ تأبى أن يكون هذا الأمر، ويدلك لهذا أن محمداً رسول الله ﷺ، وهو الذي ينزل عليه الكتاب نزل عليه الشرع متدرجاً حتى استقر في النفوس وكمل. فرضت الصلاة في المعراج قبل الهجرة بثلاث سنوات، وقيل سنة ونصف، وقيل خمس سنين، على خلاف بين العلماء في هذا.. ومع هذا لم تفرض على وضعها الان، أول ما فرضت كانت ركعتين للظهر والعصر والعشاء والفجر، وكانت المغرب ثلاثاً، لأجل أن تكون وتراً للنهار، وبعد الهجرة وبعد أن أمضى رسول الله ﷺ، ثلاث عشرة سنة في مكة زيدت صلاة الحضر فصارت أربعاً في الظهر والعصر والعشاء، وبقيت صلاة الفجر على ما هي عليه؛ لأنها تطول فيها القراءة، وبقيت المغرب ثلاثاً لأنها وتر النهار.
والزكاة فرضت في السنة الثانية من الهجرة أو فرضت في مكة لكنها لم تقدر تقديراً في أنصبائها وواجبها ولم يبعث النبي ﷺ السعاة لأخذ الزكاة إلا في السنة التاسعة من الهجرة فكان تطور الزكاة على ثلاث مراحل: في مكة ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ ، ولم يبين الواجب، ولا مقدار ما يجب فيه ذلك الواجب، وجعل الأمر موكولاً إلى الناس، وفي السنة الثانية من الهجرة بينت الزكاة بأنصبائها. وفي السنة التاسعة من الهجرة صار النبي ﷺ، يبعث السعاة إلى أهل المواشي والثمار لأخذها.
فتأمل مراعاة أحوال الناس في تشريع الله ﷿ وهو أحكم الحاكمين. وكذلك في الصيام تطور في تشريعه فكان أول ما فرض يخير الإنسان بين أن يصوم أو يطعم، ثم تعين الصيام، وصار الإطعام لمن لا يستطيع الصوم على وجه مستمر.