أصحابنا: يجبر عليه) . فأومأ إلى أنه يجبر؛ لما روي: (أن الضحاك، ومحمد بن مسلمة اختلفا في خليج، أراد الضحاك أن يجريه في أرض محمد بن مسلمة، فامتنع منه، فترافعا إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁، فقال: والله لأمرّنه ولو على بطنك) .
والأول هو المشهور من المذهب؛ لأنه حمل على ملك غيره، فلم يجز من غير إذنه، كالحمل على بهيمته. وأما الخبر: فيحتمل أنه كان له رسم وأجرى الماء في أرضه، فامتنع منه، فلذلك أجبره أمير المؤمنين عمر ﵁ على ذلك.
فإن ادعى على رجل مالا، فأقر به، ثم قال: صالحني منه، على أن أعطيك مسيل ماء في ملكي.. قال الشافعي ﵀: (فإن بينا الموضع وقدر الطول والعرض.. صح؛ لأن ذلك بيع لموضع من أرضه، ولا يحتاجان أن يبينا عمقه؛ لأنه إذا ملك الموضع.. كان له النزول إلى تخومه) .
وهل يملك المدعي هواء الساقية؟ فيه وجهان، حكاهما الصيدلاني:
أحدهما: يملكه تبعا للأرض.
والثاني: لا يملكه.
فعلى هذا: لا يمنع مالك الأرض من البناء فوق المسيل.
قال ابن الصباغ: وإن صالحه على أن يجري الماء في ساقية في أرض المصالح..