بالإسقاط ليس ببعيد، معتمدا على الحديث المتقدم: «لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به» . فظاهره أن الترك يسقط الشفعة، وقد أكده مفهوم قوله ﷺ: «فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به» فمفهومه أنه إن باعه وقد آذنه فلا حق له، وهذا ظاهر، والله أعلم.
[الشفعة مع اختلاف الدين]
قال: ولا شفعة لكافر على مسلم.
ش: لأنه معنى يختص به العقار، أشبه الاستعلاء في البنيان.
٢١٠٦ - وقد روى الدارقطني في كتاب العلل، عن أنس، أن النبي ﷺ قال: «لا شفعة لنصراني» .
ومفهوم كلام الخرقي أن الشفعة تثبت للمسلم على الذمي، لأنها إذا ثبتت للمسلم على المسلم، فللمسلم على الكافر أولى، ومفهومه أيضا أنها تثبت