Lewati ke konten

Kitab: Abhats Hai'ah Kibaril 'Ulama · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 151

  1. المجلد السابع - إصدار: سنة ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م
  2. التقادم في مسألة وضع اليد
  3. أولا الأسباب الشرعية لنقل الملكية مع الأدلة إجمالا

فلأولى رجل ذكر (١) » .

هـ- الشفعة: ومن أدلتها حديث جابر بن عبد الله ﵁ قال: (جعل) وفي لفظ: «قضى النبي ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة له (٢) » . أخرجه البخاري وغيره.

والحيازة والتقادم عند من يقول بذلك: ومما استدل به لذلك ما روي من قول النبي ﷺ: «من حاز شيئا عشر سنين فهو له» ، وفي رواية أخرى: «من حاز شيئا على خصمه عشر سنين فهو أحق به» (٣) ، وفي رواية ثالثة: «من حاز شيئا على خصمه عشر سنين فهو أحق به منه» (٤) ، وقد ذكر الفقهاء أسبابا أخرى تركنا ذكرها اختصارا؛ لأن البحث لا يتوقف على ذكرها.

Rujukan halaman ini: أبحاث هيئة كبار العلماء، ج 7، ص 151 (SanadKitab #21759, hlm. urut 3864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.