(٢٩٩٧) وتاريخ ١٦\٥\١٤٢١هـ وقد سأل فضيلته سؤالا هذا نصه:
تجدون برفق هذا الخطاب بعض المطويات الإعلانية والدعائية لقروض شخصية صادرة من بعض البنوك في المملكة العربية السعودية، وقد سقط في مثل هذه القروض كثير من المسلمين، فآمل من فضيلتكم عرض هذه المطويات على سماحة المفتي العام لمعرفة الحكم الشرعي في مثل هذه المعاملات، علما أن كثيرا من البنوك تسعى سعيا حثيثا لعرضها على الناس بالتوزيع في مواقعها تارة وبالمراسلة تارة أخرى.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن التعامل بالقروض البنكية محرم؛ لأنه ربا وإذا كان الأمر كذلك فيحرم الدعاية لها وترويجها؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (¬١)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … الرئيس
صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ