عن ابن كثير: (أن جنكز خان ادعى في الياسق أنه من عند الله، وأن هذا هو سبب كفرهم) وعند الرجوع إلى الموضع المذكور لم يوجد فيه ما نسبه إلى ابن كثير - رحمه الله تعالى-.
٣- تقوله على شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى- في ص ١٧ - ١٨ إذ نسب إليه جامع الكتاب المذكور أن الحكم المبدل لا يكون عند شيخ الإسلام كفرا إلا إذا كان عن معرفة واعتقاد واستحلال. وهذا محض تقول على شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ فهو ناشر مذهب السلف أهل السنة والجماعة، ومذهبهم كما تقدم وهذا إنما هو مذهب المرجئة.
٤- تحريفه لمراد سماحة العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم ﵀ في رسالته: (تحكيم القوانين الوضعية) ، إذ زعم جامع الكتاب المذكور أن الشيخ يشترط الاستحلال القلبي مع أن كلام الشيخ واضح وضوح الشمس في رسالته المذكورة على جادة أهل السنة والجماعة.
٥- تعليقه على كلام من ذكر من أهل العلم بتحميل كلامهم ما لا يحتمله كما في الصفحات (١٠٨ حاشية ١، ١٠٩