ويقول ابن قدامة (ت ٦٢٠ هـ): «لا نعلمُ خلافًا في قبول روايةِ أبي بكرة، مع ردِّ عمر شهادته» (¬١).
وقال ابن القيِّم (ت ٧٥١ هـ): «قد أجمعَ المسلمون على قَبولِ رواية أبي بكرة» (¬٢)، ومثله قال ابن كثير (¬٣).
وقد بَلَغ مِن فضلِ هذا الصَّاحِبِ ﵁ علمًا ودينًا، أن تجتمِعَ له شَهادَتَا التَّابعين الجليلين الحَسنِ البَصريِّ ومحمَّد بنِ سِيرين بـ «أنَّه لم يَنزِل عليهما البَصْرةَ مِن أصحابِ النَّبي ﷺ مثلُ أبي بَكرة، وعمران بنِ حُصين» (¬٤).
ولَإِن كان (جمال البَنَّا) لا يُبالي بنَقْضِ إجماعٍ أو وِفاقِه، ولا يَأْلُو جُهدًا في تَسفيهِ مَذاهبِ الأسلافِ الصَّالحين بحُمقِ هواه؛ فكيف لِمثلِ (الأشقرِ) في علمِه ودينِه أن يُشيح بوجِهه عن هذا الإجماع؟!
ألا ليتَه فَكَّر بطريقةٍ أخرى، فجَعَل الأصلَ سَلامَة الصَّحابيِّ -فهو الأصلُ عنده في الأصحابِ يَقينًا- ثمَّ يبني على هذا الأصلِ تأويلَ ما يَتبادرُ منه خلافُه!
لكنَّه داءُ العَجَلة حين يُصيب قَلَمَ العالِمِ على غِرَّة! فتأُزُّه نَفسٌ نَفَرَت مِن مَفادِ خَبَرٍ ما، يسلُك بها مَسالِكَ مُوحِشةً في التَّأويلِ، لم يسلُكها فقيهٌ قبله.
أمَّا ما زَعمُه مِن أنَّ آيةَ: ﴿لَوْلا جَاءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُوْلَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ [النور: ١٣] تدمَغُ أبا بكرةٍ ﵁ بالفسقِ والكَذبِ، المُقتضي لرَدِّ ما رواه عن النَّبي ﷺ:
فهذا منه باطلٌ بُنِي على باطلٍ! بيانُه: أنَّ الضَّمائر في هذه الآيةِ راجعةٌ إلى القَذَفَة، لا إلى الشُّهودِ! يظهرُ هذا في نفسِ قصَّةِ جلدِ عمرَ لأبي بكرة ﵃، يَحكيها بعضُ التَّابعين، منهم قسامة بن زهير (¬٥)، حيث يقول: