وأمَّا الأصل الثَّاني في مُعارضة تقرير ابن الصَّلاح:
فيتمثَّل في نفيِ النَّتيجة الَّتي خَلُص إليها ابن الصَّلاح ومَن وافقه، لتعود بالقطعِ بين مُقدِّمات استدلالِه، وما أفضت إليه مِن نتيجة، وهي مُتفرِّعة إلى ثلاث جهاتٍ:
الأولى: مِن جهة محلِّ وقوع التَّلقِّي.
الثانية: مِن جهة نفي أثر هذا التَّلقِّي في الاعتقاد.
الثَّالثة: مِن جهة نفيِ النَّتيجة بنفيِ بعض لوازِمها.
وفي تفصيل الجواب عنها جميعها مُستعينين بالله تعالى نقول: