"وذكر بعضهم وجها آخر، وهو أن القرآن أنزل مرخصا للقارئ، وموسعا عليه أن يقرأه على سبعة أحرف، أي يقرأ بأي حرف شاء منها على البدل من صاحبه، ولو أراد أن يقرأ على معنى ما قاله ابن الأنباري لقيل: أنزل القرآن سبعة أحرف، وإنما قيل: "على سبعة أحرف" ليعلم أنه أريد به هذا المعنى، أي كأنه أنزل على هذا من الشرط، أو على هذا من الرخصة والتوسعة، وذلك لتسهل قراءته على الناس، ولو أخذوا [٣٧ و] بأن يقرءوه على حرف واحد لشق عليهم، ولكان ذلك داعية إلى الزهاد فيه وسببا للنفور عنه".
قال: "وقيل: فيه وجه آخر، وهو أن المراد به التوسعة، ليس حصرًا للعدد" (١) .
قلت: هذا موافق لما سبق تقريره على ما روي عن علي وابن عباس ﵃، وهو كما قيل في معنى قوله تعالى: ﴿إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ (٢) إنه جرى كالمثل في التعبير عن التكثير، لا حصرا في هذا العدد، والله أعلم.
وقال أبو القاسم الهذلي (٣) في كتابه "الكامل": قال أبو عبيد: المقصود