الحُدانيّ، وأشعث بن عبد الملك الحُمرانيّ، وابن جُرَيْج، وسعيد بن أبي عَرُوبة، وأباه عبد الله، وآخرين.
وعنه: خ. وع. عَنْ رجلٍ، عنه، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وبُنْدار، ومحمد بْن المُثّنَّى، وإسماعيل سَمُّوَيْه، ومحمد بن يحيى الذهلي، وأبو حاتم، ومحمد بن إسماعيل التِّرمِذيّ، وإسماعيل القاضي، وأبو مسلم الكجّيّ، وخلق كثير.
وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَغَيْرُهُ.
وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لم أر من الأئمّة إلّا ثلاثة: أحمد بْن حنبل، وسليمان بْن داود الهاشميّ، ومحمد بْن عبد الله الأنصاريّ.
وقال النسائيّ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: ما كَانَ يضع الأنصاريَّ عند أصحاب الحديث إلّا النَّظرُ في الرأي. وأمّا السّماع فقد سَمِعَ.
وقال: وَذَهَبَ للأنصاريّ كتبٌ في فتنة، أظنّ المُبَيِّضة، فكان بعدُ يُحدِّث من كتب أبي الحكم. فكان حديث الحجامة من ذاك.
وقال ابن مَعِين: كَانَ الأنصاريّ يليق بِهِ القضاء.
قِيلَ: والحديث؟ فقال:
للحرب أقوام لها خُلِقوا
وقال زكريّا السّاجي: رَجُل جليل عالم، غلب عَلَيْهِ الرأي، ولم يكن عندهم من فرسان الحديث مثل يحيى القطّان ونُظَرائه.
وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: أَنْكَرَ مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدِيثَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عن ميمون، عن أبي عَبَّاسٍ: "احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ محرمٌ صَائِمٌ"١. قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ: إِنَّهُ وَهِمَ فِيهِ. وَالصَّوَابُ حَدِيثُ حُمَيْدِ بْنِ مَسْعَدَةَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ يزيد بن