فقلنا: أصلحك الله، هو يتكلم عنا.
فقال: تكلم.
قال: واللَّه ما فينا هاشميّ صريح، ولا قرَشيّ صريح، ولا عربيّ فصيح، ولكنّا قومٌ مُلِكْنا، يعني قُهِرْنا؛ ثمّ روى أحاديث في السّمع والطّاعة، وأحاديث في العفْو والإحسان، وكان هو المتكلمّ بالكلمة الّتي نُطَالَب بخِزْيها.
وقال: إني أشهدك أيها الأمير أنّ نسائي طَوالق، وعبيدي أحرار، ومالي عليّ حرام، إنّ كان من هؤلاء القوم أحدٌ قال هذه الكلمة.
ووراءنا حُرَم وَعِيالُ، وقد تسامَع النّاس بهَلاكِنا، وقد قدِرْتَ، وإنّما العفو بعد القُدرة.
فقال للواسطيّ: أَطلِقْهم، لا كثّر الله أمثالهم.
فاشتغلت أنا ويزيد بن عبد الصّمد في نزهة أنطاكية، وطِيبها عند عثمان بن خرزاد، وسبق هو إلى حمص.
قال ابن زُولاق في "تاريخ قُضَاة مصر": ولي أبو زُرْعة قضاء مصر سنة أربعٍ وثمانين، وكان يذهب إلى قول الشافعيّ، ويوالي عليه ويصانع. وكان عفيفًا، شديد التَّوقُّف في إنفاذ الأحكام. وله مالٌ كثير وضِياع كِبار بالشّام. واختلف في أمره، فقيل: إنّ هارون بن خِمَارُوَيْه مُتَوَلّي مصر كان في عهده أنّ القضاء إليه فولاه القضاء.
وقيل: إنّ المعتضد كتب له عهدًا.
قال: وكان القاضي يَرْقي من وجع الضَّرْس، ويدفع إلى صاحب الوجع حشيشةً توضع عليه، فيسكن.
قال: وكان يزن عن الغُرماء الضّعفاء. وربمّا أراد القوم النّزهة، فيأخذ الواحد بيد الآخر، فيطالبه فيقرّ له، ويبكي فيرحمه ويزن عنه.
وسمعت محمد بن أحمد بن الحدّاد الفقيه شيخنا يقول: سمعت منصور بن إسماعيل الفقيه يقول: كنت عند أبي زُرْعة القاضي، فذكر الخلفاء، فقلت له: أيها القاضي، يجوز أن يكون السفيه وكيلًا؟ قال: لا.