"حرف الحاء":
٢٨٠ - الحسين بن روح بن بحر١.
أبو القاسم القيني أو القسي. وكذا صورته في "تاريخ يحيى بن أبي طي الغساني"، وخطه معلق سقيم.
ثم قال: هو الشّيخ الصالح أحد الأبواب لصاحب الأمر. نصّ عليه بالنيابة أبو جعفر محمد بن عثمانٍ بن سعيد العمري عنه، وجعله من أول من يدخل عليه حين جعل الشيعة طبقات. وقد خرج على يديه تواقيع كثيرة. فلمّا مات أبو جَعْفَر صارت النيابة إلى أبي القاسم. وجلس في الدّار ببغداد، وجلس حوله الشيعة، وخرج ذكاء الخادم ومعه عكّازه ومَدْرح وحُقّه، وقال: إنّ مولانا قال: إذا دفنني أبو القاسم وجلس، فسلَّمْ هذا إليه.
وإذا في الحُقّ خواتيمُ الأئمة. ثمّ قام في آخر اليوم ومعه طائفة. فدخل دار أبي جعفر محمد بن عليّ الشَّلْمَغَانيّ، وكثرت غاشيته، حتّى كان الأمراء يركبون إليه والوزراء والمعزولون عن الوزارة والأعيان.
وتوصف النّاس عقله وفهمه، فقال عليّ بن محمد الإياديّ، عن أبيه قَالَ: شاهدته يومًا وقد دخل عليه أبو عَمْر القاضي، فقال له أبو القاسم: صوابُ الرأي عند المشغف عبْرة عند المتورط، فلا يفعل القاضي ما عزم عليه.
فرأيتُ أبا عَمْر قد نظر إليه ثم قال: من أين لك هذا؟ قال له: إن كنت قلت لك ما عرفته، فمسألتي من أين لي؟ فضولٌ، وإن كنت لم تعرفه، فقد ظَفِرت بي.
فقبض أبو عَمْر على يديه وقال: لا، بل والله أؤخّرك ليومي ولِغَدي.
فلمّا خرج أبو عَمْر قال أبو القاسم: ما رأيت محجوجًا قطّ يلقى البرهان بنفاقٍ مثل هذا، لقد كاشفته بما لم أكاشفْ به أمثاله أبدًا.
ولم يزل أبو القاسم على مثل هذه الحال مدَّةً وافر الحُرْمة إلى أن ولي الوزارة حامد بن العبّاس، فَجَرت له معه خطوب يطول شرحها.