Baca Juz 5, halaman 1453 - Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh

فصل

[التسوية بين الفرع والأصل تدفع النقض]

إذا انتقضت علة المعلل، فقال: قصدت التسوية بين الأصل والفرع (١) ، جاز (٢) .

وهو قول أصحاب أبي حنيفة (٣) .

وقال أصحاب الشافعي: لا يجوز ذلك (٤) .

ومثاله: أن نقول في المسح على العمامة: عضو يسقط في التيمم، فجاز المسح على حائله كالقدمين.

فيقول المخالف: هذا ينتقض به في الغسل من الجنابة (٥) .

(١) راجع في هذه المسألة: التمهيد (٤/١٥٠) والمسوَّدة ص (٤٣١) وشرح الكوكب المنير (٤/٢٨٨) .

(٢) قيد ذلك أبو الخطاب بمن يقول: إن العلة المخصوصة صحيحة؛ لأنه لا يشترط في العلة: الطرد والجريان.

أما من لا يقول بتخصيص العلة فإن التسوية ليست مانعة من النقض.

ثم ذكر أن ذلك خلاف ما اختاره شيخه أبو يعلى من أن التسوية تمنع من النقض، مع قوله: إن من شرط العلة الاطراد.

(٣) وهو كذلك

انظر: أصول السرخسي (٢/٢٤٨) وتيسير التحرير (٤/١٤٤) .

(٤) هذا هو المشهور عند الشافعية.

وفصَِّل بعضهم فقال: إن كان قد صرح بالحكم لم يدفع النقض، وإن كان غير مصرح به، بل قد جعل حكم العلة التشبيه فيدفع النقض.

انظر: التبصرة ص (٤٧٠) وشرح اللُّمع (٢/٨٨٩) .

(٥) فإن الرأس في الغسل من الجنابة يسقط والتيمم، ولا يمسح على حائله.

انظر: التمهيد (٤/١٥٠) .

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.