Baca Juz 2, halaman 533 - Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh

مسألة العموم إذا دخله التخصيص فهو حقيقة فيما بقي

مدخل

...

مسألة ١ العموم إذا دخله التخصيص؛ فهو حقيقة فيما بقي

ويستدل به فيما خلا المخصوص.

وكلام أحمد ﵀ يدل على هذا؛ لأنه احتج فيمن ابتاع عبدًا أو أمة واستعملت ثم ظهر على عيب، أنه يرده، ويمسك الغلة٢؛ لقوله ﵇: "الخراج بالضمان" ٣،

١ راجع هذه المسألة في: "المسودة" ص"١١٥-١١٦"، و"روضة الناظر" ص"١٢٤-١٢٥".

٢ الرد وإمساك الغلة واضح في العبد وفي الأمة في غير النكاح.

أما في النكاح فلا يخلو الأمر من حالين:

أولاهما: أن تكون الأمة ثيبًا، فوطئها المشتري قبل العلم بالعيب؛ فله ردها، وليس معها شيء وفي رواية أخرى لا يجوز الرد.

وذهب بعض العلماء: إلى جواز ردها، ومعها أرش، واختلفوا في تقدير الأرش.

فعن أحمد: لها مهر المثل، ذكره ابن أبي موسى عنه.

ثانيهما: أن تكون الأمة بكرًا، فوطئها المشتري قبل العلم بالعيب؛ فهناك عن أحمد روايتان:

الأولى: أنه لا يجوز له الرد، وله أخذ أرش العيب، وهو الصحيح عند الإمام أحمد كما قال ابن أبي موسى.

الثانية: يجوز له ردها، ومعها شيء، وهو: ما نقص من قيمتها بسبب الوطء.

انتهى ملخصًا من "المغني" لابن قدامة "٤/١٣١-١٣٣".

٣ هذا الحديث روته عائشة ﵂ مرفوعًا، أخرجه أبو داود في كتاب البيوع باب فيمن اشترى عبدًا، فاستعمله، ثم وجد به عيبًا "١/٢٥٤"، بمثل لفظ المؤلف.

وأخرجه الترمذي في كتاب البيوع باب ما جاء فيمن يشتري العبد، ويستغله؛ لم يجد به عيبًا؛ "٣/٥٧٢-٥٧٣"، وقال فيه: "حديث حسن صحيح"، ولفظه: "قضى أن الخراج بالضمان".

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.