وفي شوال تقررت الموادعة والمهادنة بينه وبين ملك الافرنج مدة سنة كاملة أولها شعبان وإن المقاطعة المحمولة إليهم من دمشق ثمانية آلاف دينار صورية وكتبت المواصفة بذلك بعد تأكيدها بالأمان بالمواثيق المشددة. وكان المعروف بأبي سالم بن همام الحلبي قد ولي مشارفة الديوان بدمشق بعناية الأمير أسد الدين النائب عن الملك العادل نور الدين فظهر منه خيانات اعتمدها وتفريطات قصدها بجهله وسخافة عقله وتقصيره فأظهرها قوم من المتصرفين عند الكشف عنها والتحقيق لها فاقتضت الحال القبض عليه والاعتقال له إلى أن يقوم بما وجب عليه فلما كان في يوم الأحد السادس عشر من شوال سنة ٥٥١ خرج الأمر السامي النوري بالكشف عن سعاياته في فضول كان غنياً عنها فاقتضت الحال بأن يحلق لحيته ويركب حماراً مقلوباً وخلفه من يعلوه بالدرة وأن يطاف به في أسواق دمشق بعد سخام وجهه وينادى عليه هذا أجزاء كل خائن ونمام ثم أقام بعد ذلك في الاعتقال أياماً ثم أمر بنفيه إلى حلب بشفاعة من شفع فيه من مقدمي الدولة السعيدة فمضى على أقبح صفة من لعن الناس ونشر مخازيه وتعديد مساويه وفي شعبان من السنة وردت الأخبار من ناحية مصر بارتفاع أسعار الغلة بها وقلة وجودها وشدة أضرارها بالضعفاء والمساكين وغيرهم وأمر المتولي لأمرها التناء والمحتكرين لها ببيع الزائد على أقواتهم على المقلين والمحتاجين ووكد الخطاب في ذلك وما زادت الحال إلا شدةً مع ما ذكر من توفية النيل في السنة
وفي شعبان وردت الأخبار من ناحية العراق بخلاص السلطان سنجر ابن السلطان العادل من ضيق الاعتقال المتطاول به بتدبير أعمل على الموكلين به ووعود وافية بحيث أجابوا إلى ذلك وعاد إلى مكانه من السلطنة