مِنْ عِبَادِهِ العلماء﴾ [فاطر: ٢٨] فلا يجوز فيه القصر بحال حالة الوقف وإنما الجائز عموماً لكل القراء هو التوسط والإشباع ما دونهما وبالنسبة لحفص عن عاصم فيجوز له المد وقفاً بقدر أربع حركات أو خمس أو ست وسنوضح ذلك قريباً إن شاء الحق سبحانه.
وقد أشار إلى المد الجائز العارض للسكون العلامة الجمزوري في تحفته بقوله:
ومِثْلُ ذا إن عَرضَ السكونُ ... وقْفاً كَتَعلَمُونَ نستعينُ اهـ
كما أشار إليه الحافظ ابن الجزري في المقدمة مع المد الجائز المنفصل السابق بقوله:
وجائزٌ إذا أَتَى مُنْفصِلاً ... أو عَرض السكونُ وقفاً مُسْجَلاً اهـ
فصل في بيان الأوجه الجائزة وقفاً في المد العارض للسكون
المد العارض للسكون لا يخلو من أن يكون سكونه العارض في همز ونعني به المد المتصل العارض نحو ﴿إِن شَآءَ﴾ [التوبة: ٢٨] لا نحو ﴿سَوْءٍ﴾ [مريم: ٢٨] أو هاء التأنيث نحو ﴿مُّزْجَاةٍ﴾ [يوسف: ٨٨] أو هاء ضمير نحو ﴿بِوَالِدَيْهِ﴾ [الأحقاف: ١٥] ﴿لاَ رَيْبَ فِيهِ﴾ [البقرة: ٢] أو في غير ذلك نحو ﴿آمَنَّا بِرَبِّ العالمين﴾ [الأعراف: ١٢١] ﴿