الأمر أن يكون اختلافًا في فهم تلك الأحاديث، وما تدل عليه.. أو أن مدلول الحديث كان معمولًا به أولًا، ثم نسخ بعد ذلك، ولم يبلغ رواية هذا النسخ، فظل على العمل به وروايته.. أو توقف الصحابي فيما لم يبلغه من الأحاديث، حتى يتأكد من أنها صدرت من رسول الله، ﷺ، وعند ما يتأكد الصحابي من ذلك، فإنه لا يتردد في التسليم والعمل بما روي له، والندم على عدم سماعه تلك الأحاديث.
ومن الاختلاف في فهم النصوص، أن عمر، ﵁، روى عن رسول الله، ﷺ أنه قال: "إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه"، وفهمه على أنه عام، وأن التعذيب بسبب بكاء الأهل على الميت.
أنكرت عليه ذلك الفهم عائشة وردت الحديث قائلة: "إنما قال النبي، ﷺ في يهودية: إنها تعذب، وهم يبكون عليها"، يعني تعذيب بكفرها في حال بكاء أهلها لا بسبب البكاء، واحتجت بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ ١.
ولم تنسب عائشة، ﵂، إلى عمر وابنه عبد الله، ﵄ الذي روى عن أبيه هذا الحديث، أنهما كذبا في حديث رسول الله، ﷺ، وإنما بادرت فصرحت ينفي تهمة الكذب عنهما حين قالت: "إنكم لتحدثوني عن غير كاذبين ولا مكذبين؛ ولكن السمع يخطئ"٢.
وقد نسخ الحديث فلا يبلغ روايه ذلك النسخ، فيظل على روايته والعمل به -كما قلنا- ويكون هذا سببًا في معارضة بعض الصحابة، له، ورد روايته؛ ومثل هذا ما كان يفتي به أبو هريرة، ﵁، ويحدث به: "أن من أصبح جنبًا فقد أفطر"، ولم يبلغه أن ذلك نسخ، فلما