وهذا من الأحاديث التي لم يُختلَف في إسنادِها ولا في متْنها، وهو حديثٌ ثابتٌ مجتمَعٌ على صحتِه، وهو قاضٍ في هذا الباب على ما كان ظاهرُه خلافَه، وقد أوضَحْنا هذا المعنى في غير موضع من كتابنا، وذكَرنا ما للعلماء في ذلك من التَّنازُع، وأخبرنا بالوجه المختار الصحيح عندَنا، والحمدُ للَّه، ولا وجهَ لتكرار ذلك هاهنا.
قال أبو عُمر: الروايةُ المخالفةُ في حديث هشام بن عُروةَ هذا لرواية مالكٍ فيه، إنما حدَّث به عن هشام أهلُ العراق، وما حدَّث به هشامٌ بالمدينة قبلَ خروجِه إلى العراق أصحُّ عندَهم (¬١).
ولقد حكى عليُّ بنُ المَدينيِّ، عن يحيى بن سعيد القطّان (¬٢)، قال: رأيتُ مالكَ بنَ أنس في النوم، فسألتُه عن هشام بن عُروة، فقال: أمّا ما حدَّث به عندَنا -يعني: بالمدينة قبل خُروجه- فكأنه يُصحِّحُه، وأما ما حدَّث به بعدَما خرج من عندِنا فكأنه يُوهِنُه.
وفي هذا الحديث دليلٌ على أنَّ ركْعَتي الفجر مما كان رسولُ اللَّه ﷺ يُواظِبُ عليهما، وهما عندنا من مؤكَّدات السُّنن وإن كان بعضُ أصحابنا يُخالف في ذلك؛ وقد بيَّنا الوجهَ فيه في باب شَريكِ بنِ أبي نَمرٍ وغيرِه (¬٣) من هذا الكتاب، والحمدُ للَّه.