ثم جاء بعد هذا قوله تعالى:
«فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها» - مشيرا إلى ما كان يخفيه النبي فى نفسه، وهو أن يتم زواج النبي من مطلقة متبناه بأمر من ربه، وذلك بعد أن يكون قد عاشرها زيد معاشرة الأزواج، لا أن يكون قد عقد عليها ولم يدخل بها.. فالطلاق بعد الدخول، هو الذي يعطى الزواج صفته الكاملة.. وبهذا يكون من باب أولى زواج مطلقة المتبنى التي لم يدخل بها.
ثم يجىء قوله تعالى:
«لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً» - بيانا كاشفا عن الحكمة من هذا الأمر السماوي للنبى بالزواج من مطلقة متبناه، وهو أن يدفع الحرج عن المؤمنين في التزوج من مطلقات أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا.. وذلك أنه إذا كان النبي قد فعل هذا، فلا حرج إذن على المؤمنين أن يفعلوا ما فعل، وأن يتأسوا به.. والله ﷾ يقول:
«لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً» .
ثم تختم الآية بقوله تعالى:
«وَكانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا» .. وفيه ما أشرنا إليه من قبل، من نفاذ الأمر، الذي يقضى الله به في خلقه، وأنه- سبحانه- لا معقب لحكمه، ولا رادّ لما قضى به..
وأمر الله هنا، هو ما قضى به الله سبحانه من الفرقة بين زيد وزوجه، ثم زواج النبي من مطلقة زيد هذه..
وفي الحكم على الأمر بأنه مفعول، إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه