قال ابن قتيبة: إن المراد بها الا وجه التى يقع بها التغاير.
فاولها: ما يتغير حركته ولا يزول معناه ولا صورته، مثل: وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ بالفتح والرفع.
وثانيها: ما يتغير بالفعل، مثل: بعد، وباعد، بلفظ الطلب والماضى.
وثالثها: ما يتغير باللفظ، مثل: (ننشرها) .
ورابعها: ما يتغير بإبدال حرف قريب المخرج، مثل: طَلْحٍ مَنْضُودٍ وطلع.
وخامسها: ما يتغير بالتقديم والتأخير، مثل: وَجاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ و (سكرة الحق بالموت) .
وسادسها: ما يتغير بزيادة أو نقصان، مثل: (والذكر والأنثى) ، وَما خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثى.
وسابعها: ما يتغير بإبدال كلمة بأخرى، مثل: كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ وكالصوف المنفوش.
وقال أبو الفضل الرازى: الكلام لا يخرج عن سبعة أوجه فى الاختلاف.
الأول: اختلاف الأسماء من إفراد وتثنية وجمع وتذكير وتأنيث.
الثانى: اختلاف تصريف الأفعال من ماض ومضارع وأمر.
الثالث: وجوه الإعراب.
الرابع: النقص والزيادة.
الخامس: التقديم والتأخير.
السادس: الإبدال.
السابع: إختلاف اللغات، كالفتح والإمامة والترقيق والتفخيم والإدغام والإظهار، ونحو ذلك.
وقال ابن الجزرى: قد تتبعت صحيح القراءات وشاذها وضعيفها ومنكرها، فإذا