الثالث: التشبيه، وقيل: إنه مجاز، والصحيح أنه حقيقة، لأنه معنى من المعانى، وله ألفاظ. تدل عليه وضعا، وليس فيه نقل اللفظ عن موضوعه.
وقيل: إن كان بحرف فهو حقيقة، أو بحذفه فمجاز، بناء على أن الحذف من باب المجاز.
الرابع: الكناية، وفيها أربعة مذاهب:
أحدها: أنها حقيقة، وهو الظاهر لأنها استعملت فيما وضعت له وأريد بها الدلالة على غيره.
الثانى: أنها مجاز.
والثالث: أنها لا حقيقة ولا مجاز.
الرابع: أنها تنقسم إلى حقيقة ومجاز، فإن استعملت اللفظ فى معناه مرادا منه لازم المعنى أيضا فهو حقيقة، وإن لم يرد المعنى بل عبر بالملزوم عن اللازم فهو مجاز، لاستعماله فى غير ما وضع له.
الخامس: التقديم والتأخير، عدّه قوم من المجاز، لأنّ تقديم ما رتبته التأخير كالمفعول، وتأخير ما رتبته التقديم كالفاعل، نقل لكل واحد منهما عن مرتبته وحقه وقيل: والصحيح أنه ليس منه، فإن المجاز نقل ما وضع إلى ما لم يوضع له.
السادس: الالتفات، وقيل: هو حقيقة حيث لم يكن معه تجريد.