٦٠ الحصر والاختصاص
أما الحصر، ويقال له: القصر، فهو تخصيص أمر بآخر بطريق مخصوص.
ويقال: إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه، وينقسم إلى:
قصر الموصوف على الصفة.
وقصر الصفة على الموصوف.
وكل منهما إما حقيقى، وإما مجازى.
مثال قصر الموصوف على الصفة حقيقيّا نحو: ما زيد إلا كاتب، أى لا صفة له غيرها، وهو عزيز لا يكاد يوجد لتعذر الإحاطة بصفات الشىء حتى يمكن إثبات شىء منها، ونفى ما عداها بالكلية، وعلى عدم تعذرها يبعد أن تكون للذات صفة واحدة ليس لها غيرها، ولذا لم يقع فى النزيل.
ومثاله مجازيّا: وَما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ أى إنه مقصور على الرسالة لا يتعداها إلى التبرىّ من الموت الذى استعظموه الذى هو من شأن الإله.
ومثال قصر الصفة على الموصوف حقيقيّا: لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ.
ومثاله مجازيا: قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً. الآية.
فيقال: إن الكفار لما كانوا يحلون الميتة والدم ولحم الخنزير، وما أهلّ لغير اللَّه به، وكانوا يحرّمون كثيرا من المباحات، وكانت سجيتهم تخالف وضع الشرع، نزلت الآية مسوقة: بذكر شبههم فى البحيرة والسائبة والوصيلة والحامى، وكان الغرض إبانة كذبهم، فكأن قال: لا حرام إلا ما أحللتموه، والغرض الردّ عليهم والمضادة لا الحصر الحقيقى.
وينقسم الحصر باعتبار آخر إلى ثلاثة أقسام: قصر إفراد، وقصر قلب، وقصر تعيين.