(١٤) أفعل التفضيل:
وفيه قواعد:
١- إذا أضيف إلى جنسه لم يكن بعضه، وعليه قوله تعالى: أَحْكَمُ الْحاكِمِينَ هود: ٤٤ أى أحكم من كل من تسمى بحاكم.
٢- إذا ذكر بعد ما هود من متعلقاته وجب نصبه على التمييز، كقوله تعالى:
أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً النساء: ٧٧، وأشد، هنا لغير الخشية، والتأويل: مثل قوم أشد خشية من أهل خشية الله.
٣- الأصل فيه الأفضلية على ما أضيف إليه، كقوله تعالى: وَما نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِها الزخرف: ٤٨، فالغرض وصفهن بالكفر من غير تفاوت فيه.
٤- لا ينبنى من العاهات، فلا يقال: (ما أعور) ، وعليه قوله تعالى:
وَمَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمى الإسراء: ٧٢، إذ هو من عمى القلب الذى يتولد من الضلالة، وهو ما يقبل الزيادة والنقص، لا من عمى البصر الذى يحجب المرئيات عنه.
٥- يكثر حذف المفضول إذا دل عليه دليل، وكان «أفعل» خبرا، كقوله تعالى:
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِما وَضَعَتْ آل عمران: ٣٦.
٦- وقد يحذف المفضول، وليس «أفعل» خبرا، كقوله تعالى: فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفى طه: ٧.
٧- قد يحىء مجردا عن معنى التفضيل، فيكون التفضيل لا للأفضلية، وهذا يأتى:
(أ) إما مؤولا باسم فاعل، كقوله تعالى: هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ النجم: ٣٢، فأعلم، هنا بمعنى: عالم.