٢- الأنواء، للزجاج.
٣- الإفصاح، لشبيب بن إبراهيم.
٤- الكوكبِ الدُّرِّيِّ، لأبي العباس أحمد بن سَعْد التجيبي.
٥- الكلم الفارقية.
٦- التّشوّف، ليوسف بن يحيى التادلي.
٧- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لأبي عمر بن عبد البر.
٨- مختصر المدارك، للقضاعي.
٩- تاريخ بغداد، لأبي بكر بن الخطيب.
وغير ذلك مما هو منثور في تفسيره لكتاب الله تعالى.
ثانيا: منهج الإمام الثّعالبيّ في تفسيره
بين يدي المنهج:
ذكر السيوطي في «الإتقان» شروطا يجب توافرها فيمن أقبل على كتاب ربّه بنيّة تفسيره، وكشف معانيه، فحكى عن بعض العلماء قوله: اختلف الناس في تفسير القرآن، هل يجوز لكل أحد الخوض فيه؟ فقال قوم: لا يجوز لأحد أن يتعاطى تفسير شيء من القرآن وإن كان عالما، أديبا، متسعا في معرفة الأدلة والفقه، والنحو، والأخبار، والآثار، وليس له إلا أن ينتهي إلى ما روي عن النبي ﷺ في ذلك.
ومنهم من قال: يجوز تفسيره لمن كان جامعا للعلوم التي يحتاج إليها، وهي خمسة عشر علما ... ثم ذكرها- ﵀، وهي: اللغة، والنحو، والتصريف، والاشتقاق، والمعاني، والبيان، والبديع، والقراءات، وأصول الدين، وأصول الفقه، وأسباب النزول، والناسخ والمنسوخ، وعلم الفقه، والأحاديث والآثار لتفصيل المجمل، وتوضيح المبهم، وهكذا، ثم علم الملكة (أو الموهبة) .
وزاد غير السيوطي علوما أخرى، وأيّا ما يكن الأمر، فقد ذكر أيضا في «التحبير في علم التفسير» عن العلماء أنه: «من أراد تفسير الكتاب العزيز، طلبه أولا من القرآن، فإن ما أجمل في مكان قد فسر في مكان آخر، فإن أعياه ذلك طلبه في السّنّة فإنها شارحة للقرآن، وموضحة له ... » وساق كلام الشافعي.