مروان الخمس وإنما هو من مالي، فلما كرهوا ذلك رددتُه.
وأما تحريق المصاحف فلأنّي نسختُ مصحفًا واحدًا، وخِفتُ اختلافَ الناس في الزيادة والنقصان، فحسمتُ مادَّة الخلاف بجَمعي لهم على مصحف واحد.
وأما نفيي لأبي ذر فإنه كَثَّر عليَّ وشَنَّع، فدفعتُ الفتنة، وقد رددتُه فأبى، ولم أر في تأديبه أبلغ من إبعاده عن المدينة.
وأما صِلتي لأقاربي فإنما وصلتُهم من مالي، وأما إبعادي للمسيَّرين من الكوفة فإنهم قصدوا إفساد الأمور فأبعدتُهم عنها.
وأما اتِّخاذي الحُجَّاب فقد كان رسول الله ﷺ يُستَأذن عليه.
وأما صعودي إلى مكان رسول الله ﷺ فهو كقيامي مكانَه في المحراب، فأردتُ أن أُعلم الناس جوازَ ذلك.
وفي رواية: ولو لم أفعل لنزل كلُّ إمام درجة، فيَخطبون تحت الأرض.
وأما تفويضي الزكاةَ في الأموال إلى أربابها؛ فإنما فعلتُ ذلك لأني رأيتُ الأموال قد كَثُرت، فخشيتُ أن يُطالبَ الرَّجلُ بباطن حاله، وما لا يعلمه المطالب، فيُحْرجه ذلك إلى العصيان، فاكتفيتُ بالأموال الظاهرة.
وأما مَن مات ممن نفيتُه فارضوا بالله حكمًا بيني وبينه، ومَن بقي فردُّوه، ومن ضربتُه فليقتَصَّ مني.
وأما عمَّالي فمَن شئتم فاعزِلوه، ومَن شئتُم فابقوه، واكتبوا عليَّ صِكاكًا بالمال الذي قلتُم إني فرَّطتُ فيه، فما قدرتُ عليه قمتُ به، وما عجزتُ عنه سعيتُ فيه.
فقالوا: لا تُعطوا العطاءَ إلا للمقاتلة، قال: نعم، فأخذوا عليه المواثيق والعهود، وأخذ عليهم أيضًا، ووقّع الرضى بمحضرٍ من الصحابة، ونادى عثمان: مَن كان له ضَرْع فليلحق بضرْعه، ومَن كان له زَرعٌ فليَلْحق بزرعه، ألا لا مال لكم عندنا، إنما هذا المال لمن قاتل عليه، وللشّيوخ من الصحابة، فغضب أهل المدينة وقالوا: هذا من مكر بني أمية.
ورحل المصريون إلى مصرهم، فبينما هم في الطريق إذا براكب يتعرَّض لهم، ثم