أحد الكاذبين (١)))، ونحو ذلكَ، فحذفتُها لذلكَ، ولم أعدها في طرقِ الحديثِ.
الأمرُ السادسُ: قولُ المصنف: إنَّ من سئلَ عن إبرازِ مثالٍ للمتواترِ أعياهُ تطلبُهُ، ثم لم يذكرْ له مثالاً إلا حديثَ: ((من كذبَ عليَّ))، وقد وصفَ غيرُهُ من الأئمةِ عدةَ أحاديثَ بأنَّها متواترةٌ، فمن ذلكَ أحاديثُ حوضِ النبيِّ ﷺ، وردَ ذلكَ عنْ أزيدَ من ثلاثينَ صحابياً، وأوردها البيهقيُّ في كتابِ البعثِ والنشورِ (٢)، وأفردها الضياءُ المقدسيُّ بالجمعِ، قالَ القاضي عياض: وحديثهُ متواترٌ بالنقلِ، رواهُ خلائقُ من الصحابةِ، فذكرَ جماعةً من رواتهِ، ثم قالَ: وفي بعضِ هذا العددِ ما يقضي بكونِ الحديثِ متواترٌ، ومن ذلكَ أحاديثُ المسحِ على الخفينِ، فقالَ ابنُ عبدِ البرِّ: رواهُ نحو أربعينَ منَ الصحابةِ، واستفاضَ وتواترَ (٣)، وكذا قالَ ابن حزمٍ في " المحلى ": ((إنَّه نقلُ تواتر يوجبُ العلمَ))، ومن ذلكَ: أحاديثُ النهيِّ عن الصلاةِ في معاطنِ الإبلِ. قالَ ابنُ حزمٍ في " المحلى ": ((إنَّهُ نقلُ تواتر يوجبُ العلمَ)) (٤).
ومن ذلك: أحاديثُ النهي عن اتخاذِ القبورِ مساجدَ. قالَ ابنُ حزمٍ: ((إنها متواترة)) (٥)، ومن ذلك: أحاديث / ٢٧١ أ / رفعِ اليدينِ في الصلاةِ للإحرام،