فكأنهُ قال: سمي تعليقاً، ولايصحُ نصبهُ على الحالِ، ومسألةُ التعليقِ ذَكَرها ابنُ الصلاحِ في الفرعِ الرابعِ من فروعٍ أتبعها بالمرسلِ والمنقطعِ
والمعضلِ، فقال: ((التعليقُ الذي يذكُرهُ أبو عبدِ اللهِ الحُميديُّ صاحبُ " الجمعِ بينَ الصحيحينِ "، وغيرُهُ من المغاربةِ في أحاديثَ منْ " صحيح (١) البخاري " قطع إسنادَها، وقد استعملهُ الدارقطنيُّ (٢) مِن قبلُ صورتُه صورةُ الانقطاعِ، وليسَ حكمُهُ حكمَهُ - أي: المعلق (٣) - ولا خارجاً (٤) مما (٥) وجد ذلكَ فيهِ منهُ من قبيلِ الصحيحِ (٦) إلى قبيلِ الضعيفِ، وذلكَ لما عرفَ من شرطهِ وحكمهِ (٧) على ما نبهنا عليهِ (٨) في الفائدةِ السادسةِ من النوعِ (٩) الأولِ - يعني: ما ذكرتُهُ عنه آنفاً - (١٠)، ولا التفاتَ إلى أبي محمدِ بنِ حزمٍ الظاهريِّ الحافظِ في ردِّهِ (١١) ما أخرجهُ البخاريُّ (١٢) من حديثِ أبي عامرٍ .. إلى آخرهِ، من جهةِ أنَّ البخاريَّ أوردهُ قائلاً فيهِ: ((قالَ هشامُ بنُ عمارٍ ... ))