قوله: ((ومتى خالفَ مَا وصفتُ أضرَّ ذَلِكَ بحديثهِ)) (١) ومن جملتهِ أنْ يخالفَ بالزيادةِ؟ فقالَ: كلامهُ هناكَ فِي شخصٍ مَا علمنا حالَهُ، بل نريدُ أنْ نعلمَ حالَهُ منْ هَذَا التفتيشِ، وأمّا هنا فالمسألةُ مفروضةٌ فيمن عُلمتْ ثقتُهُ وأمانتُهُ وحفظُهُ منْ غيرِ / ١٥٦ أ / حديثهِ المبحوثِ عنهُ (٢).
قولُهُ: (مَا يقعُ بينَ هاتينِ المرتبتينِ) (٣) حدٌ صحيحٌ لَوْ سكتَ عليهِ.
قولُهُ: (مثلُ زيادةِ .. ) (٤) إِلَى آخرهِ، ليسَ بجيدٍ؛ فإنهُ يدخلُ فِي كلٍ من القسمينِ الماضيينِ؛ فإنَّ اللفظةَ الَّتِي لم يذكرْها سائرُ مَن رَوَى ذلكَ الحديثَ يصلحُ أنْ تكونَ منافيةً، وأنْ لا تكونَ منافيةً أصلاً.
قولُهُ: (من المُسْلِمِين) (٥) هَذَا الحديثُ أخرجهُ الشيخانِ (٦).
قولُهُ: (فذكرَ أبو عيسى الترمذيُّ (٧) أنَّ مالكاً انفردَ .. ) (٨) إِلَى آخرهِ، ليسَ كذلكَ، فلفظُ الترمذيِّ: ((لا يقولُ فِي هَذَا الحديثِ: ((من المُسْلِمِين)) كبيرُ أحدٍ غيرُ مالكٍ)) (٩). فهوَ كما تراهُ لَمْ ينفِ مَنْ دونَ ذلكَ: لأنّ قولَهُ: ((كبيرُ أحدٍ)) ينحل إِلَى