قولهُ: (فإنَّ ابن الصلاحِ) (١) تَسبّبَ عن قولهِ ((احترازٌ)) لم يحكِ فيهِ، أي: في المبتدع الذي يُكفَّرُ ببدعتهِ أعمُّ منَ المجسمِ وغيرهِ.
قولهُ: (ردِّ روايتهِ مُطلقاً) (٢) أي: المبتدعِ سواءٌ كُفِّرَ ببدعتهِ، أو لا، سواءٌ اعتقدَ حرمةَ الكذبِ، أو لا.
قولهُ: (وللحميدي والإمام أحمدا) (٣) لو قالَ بعده: إنَّ الذي لِكَذبٍ تعمدا، لكانَ أحسنَ، وأبو بكرٍ الحميديُّ هذا هو صاحبُ الشافعيّ، وهو شيخُ البخاريِّ، وأبو بكر الصيرفيُّ منْ أصحابِ الوجوهِ عند الشافعيّةِ.
قولهُ: (أما الكذب في حديثِ الناسِ) (٤) /٢٢٥أ/ إلى آخرهِ، قالَ الشيخُ محيي الدين في أواخر شرحِ مقدمةِ " صحيحِ مسلمٍ ": ((قالَ القاضي - يعني: عياضاً - والضرب الثاني - أي: من الكاذبينَ - من لا يَستجيزُ شيئاً منْ هذا كلّهِ في الحديثِ، ولكنهُ يكذبُ في حديث الناسِ قدْ عُرفَ بذلكَ، فهذا أيضاً لا تقبلُ روايتُهُ ولا شهادتُهُ، وتنفعُهُ التوبةُ ويرجعُ إلى القبولِ.
فأمّا منْ يندر منهُ القليلُ (٥) من الكذبِ ولم يعرفْ بهِ فلا يقطعُ بجرحهِ بمثلهِ؛ لاحتمال الغلطِ عليهِ والوهمِ، وإن (٦) اعترفَ بتعمّدِ ذلك المرةَ الواحدةَ ما لم يضرَّ بهِ مسلماً، فلا يجرحُ بهذا، وإن كانت معصيةً لندورِها؛ ولأنَّها لا تلحقُ بالكبائرِ الموبقاتِ؛ ولأن أكثرَ الناسِ قَلَّ ما يَسلمونَ منْ مواقعاتِ بعضِ الهناتِ (٧)، وكذلكَ لا