قالَ الشَّيخُ (١): ((قلتُ: الصورةُ التي تقدَّمتْ، هي فيما إذا نُقِلَ كتابُهُ من الأصلِ، فإنَّ الخطيبَ (٢) شَرَطَ في جوازِ ذلكَ، أنْ تكونَ نُسختُه نُقلتْ من الأصلِ، وأن يُبيِّن عند الروايةِ أنَّه لم يعارض.
وزادَ ابنُ الصَّلاحِ (٣) على ذلكَ شرطاً آخرَ وهوَ: ((أنْ يَكُونَ ناقِلُ النُّسْخَةِ غيرَ سَقِيمِ النَّقْلِ، بلْ صحيحَ النَّقْلِ قَليلَ السَّقْطِ)).
وأمَّا الصُّورةُ التي في هذا النوعِ، فإنَّ الراويَ منها، ليسَ على ثقةٍ من موافقتِها للأصلِ.
وقد أشارَ المصنِّفُ هنا إلى التعليلِ بذلكَ، فقالَ: ((إذ (٤) لا يُؤْمَنُ أنْ يكُونَ فيها زَوَائِدُ ليسَتْ في نسخَةِ سَماعهِ)) (٥)، والله أعلم)) (٦).
قوله: (من غيرِ بيانٍ للإجازَةِ) (٧)، أي: في تلكَ الزياداتِ بعينِها. وأمَّا البيانُ عموماً فلا بدَّ منهُ بأنْ يقولَ مثلاً: ((حَدَّثَني فلانٌ، ونقلتُهُ من أصلِ سَماعهِ لكنّي لم
(١) أي: العراقي، وكلامه في " التقييد والإيضاح ": ٢٢٢.
(٢) انظر: الكفاية: ٢٣٧ - ٢٣٩.
(٣) معرفة أنواع علم الحديث: ٣٠٣، ونقل الزركشي في "نكته" ٣/ ٥٨٦ اعتراض ابن أبي الدم على ابن الصلاح فقال: ((قلت الذي عندي في هذا أنه لا يجوز له رواية ما نقله بخطه، ولا نقل غيره بخطه من كتاب داخل في روايته، ما لم يكن مقابلاً، إما بالأصل المسموع على الشيخ، أو بفرع مقابل بأصل المسموع على الشيخ؛ لأن الغالب أنه لا يخلو نقله من غلط وإن قل، وهذا معروف بالعرف والتجربة، فكيف يجوز له أن يروي عن شيخه شيئاً سمعه عليه من كتاب هل هو كل الذي سمعه أو بعضه، وهل هو على وجهه أو غير وجهه)).
(٤) في " معرفة أنواع علم الحديث ": ((إذا)).
(٥) معرفة أنواع علم الحديث: ٣٢٠.
(٦) إلى هنا انتهى كلام العراقي في " التقييد والإيضاح ": ٢٢٢.
(٧) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٥٠٥، وهذا الكلام هو لابن الصلاح انظر: معرفة أنواع علم الحديث: ٣٢٠.
