واشترطَ آخرُ (١) في الراوي أنْ يعرفَ الفرقَ بينَ معنى ((مثلهِ))، ومعنى ((نحوهِ))، وهذا هوَ الذي يَنبغي أنْ يُقطَعَ بهِ ولا يُعدَلَ عنهُ: أنَّ من عُرِفَ من عادتهِ أنَّه لا يقولُ: ((مثلَهُ))، إلاّ عندَ اتحادِ اللفظِ، وكان ثقةً عارفاً بصيراً، جازَ أنْ يُركِّبَ المتنَ المذكورَ، على ما ذَكَر من السّندِ، وقالَ فيهِ: ((مثلَهُ))، واللهُ أعلمُ.
قولُه: (مثلُ حديثٍ قبلَهُ، متنُهُ) (٢) لا يقالُ: إنَّ هذا يُوهِمُ أنَّه سَمِعَ المتنَ الثاني، وأنَّه إنَّما تَركَهُ لنسيانٍ أو غيرهِ، فلا يَخلو عن احتمالِ المنعِ؛ لإيهامهِ أنَّه سَمعَهُ بخصوصهِ، فيكونُ إيهاماً لما لو قِيلَ كانَ كاذباً؛ لأنَّا نقولُ: إنّ هذا الإيهامَ غيرُ مؤثِّرٍ بوجهٍ؛ لأنَّه لم يزدْ على ما سَمِعَ وهوَ موجودٌ، ولو لَم يُركِّب متنَ السَّندِ الأوَّلِ عليهِ.
قولُه: (وَهذا الذي أَختارُهُ) (٣) نُقِلَ عن النّوويِّ أنّه قالَ: ((ولا شَكَّ في حُسنهِ)) (٤).
قولهُ: (وَذَكَرَ الحَدِيْثَ) (٥).
وقولُه: (إذْ بَعْض مَتْنٍ) (٦)، ((بعضُ)) نكرةٌ في سياقِ النفي، فيقتضي ذلكَ أنّه لم يَسقْ شيئاً من المتنِ، وليسَ هوَ المراد؛ لأنَّ المسألةَ مفروضةٌ فيمن ذَكَرَ المتنَ،