فإنْ كانَ بسببِ اشتمالهِ على أحكامٍ كثيرةٍ فلا بأسَ بإيرادِهِ إذ كلُّ حكمٍ منها بمنزلةِ حديثٍ مستقلٍ.
قولُهُ: (وَظِيفتُنَا) (١) البيتين هما من المتقاربِ، وهو: فَعُولُنْ ثماني مراتٍ من عَروضِهِ الأولى، وهي محذوفةٌ وخبرُها تامٌ والحذفُ وهو إسقاطُ سببٍ خفيفٍ من العللِ الجائزةِ في عَروضِهِ وإنْ كانت تامةً.
وكان عليُّ بن حُجْر هذا قد تفرّدَ بشريكٍ وهشيمٍ (٢).
قولُهُ: (عُقُولُ العَوَام) (٣) عبارةُ ابنِ الصّلاحِ: ((عُقُولُ الحَاضرينَ، وما يخشى فيه من دخولِ الوهمِ عليهِ في حديثِهِ (٤))) (٥).
وعبارةُ ابنِ دقيقِ العيدِ: ((أو (٦) ما يقعُ لهم فيه شبهةٌ أو إشكالٌ)).
قالَ: ((وينبغي أن يَتخيرَ لجمهورِ الناسِ أحاديثَ فضائلِ الأعمالِ وما يُناسبُها وللمتفقهةِ أحاديثَ الأحكامِ، وليَجْتَنِبِ الموضوعاتِ، فإن كانَ ولا بد فمع بيانِ أمرِهَا)) (٧).
قولهُ: (حَدِيْث أبي هُرَيْرَةَ ﵁) (٨) رواهُ مسلمٌ في مُقدّمةِ " كتابِهِ " عن أبي هريرةَ، وعن ابنِ عمرَ ﵃ / ٢٤٠ أ /، ولفظُهُ عن أبي هريرةَ رضي الله