وإطلاقُ الحكمِ على التفرُّدِ بالرَّدِّ أو النكارةِ أو الشذوذِ، موجودٌ في كلامِ كثيرٍ مِنْ أهلِ الحديثِ (١).
والصوابُ فيهِ التَّفْصيلُ الذي بيَّنَّاهُ آنِفاً في شرحِ الشاذِّ. وعندَ هذا نقولُ: المنكرُ ينقَسِمُ قسمينِ (٢) على ما ذكرناهُ في الشاذِّ فإنَّهُ بمعناهُ (٣).
مِثَالُ الأوَّلِ - وهوَ المنفردُ المخالِفُ لِمَا رواهُ الثِّقَاتُ -: روايةُ مالكٍ عنِ الزهريِّ، عنْ عليِّ بنِ حسينٍ، عَنْ عُمَرَ بنِ عُثمانَ، عَنْ أُسَامةَ بنِ زيدٍ، عَنْ رسولِ اللهِ ﷺ قالَ: ((لا يَرِثُ المسلمُ الكافِرَ، ولا الكافِرُ المسلِمَ)) (٤)، فخالفَ مالكٌ غيرَهُ مِنَ الثِّقاتِ في
(١) ((وهذا مما ينبغي التيقظ له، فقد أطلق الإمام أحمد والنسائي وغير واحد من النقاد لفظ ((المنكر)) على مجرد التفرد؛ لكن حيث لا يكون المتفرد في وزن مَن يحكم لحديثه بالصحة بغير عاضد يعضده)). من إفادات ابن حجر في نكته ٢/ ٦٧٤.
(٢) في (أ): ((إلى قسمين)).
(٣) قال ابن حجر في النزهة: ٩٩: ((وقد غَفَل مَنْ سوَّى بينهما)). قال المحقّق: ((يشير بذلك إلى ابن الصلاح ومَن تابعه)). وقال ابن الوزير - معقباً على ابن الصلاح في تسويته بينهما -: ((كان يليق أن لا يجعل نوعاً وحده)).
قلنا: وهذا تعقب مهم متجه؛ لأنهما لما كانا متماثلين في حقيقتهما عند ابن الصلاح ومن تبعه، كان الأولى دمجهما في مكان واحد، كما فعل الطيبي في خلاصته: ٦٩.
(٤) الموطّأ (١٤٧٥): ((رِوَايَة الليثي)). وَقَدْ أخرجه عن مالك أبو مصعب الزهري (٣٠٦١)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عِنْدَ الجوهري (٢١٠)، والمزي في تهذيب الكمال ٢٢/ ١٥٥، وعبد الله بن وهب
عند الجوهري (٢١٠)، والطحاوي في شرح المعاني ٣/ ٢٦٥، ومحمد بن الحسن (٧٢٨)، ومصعب بن عبد الله بن الزبير عند ابن عبد البرِّ في التمهيد ٩/ ١٦٢، وقد رواه عن الزهري غير مالك جماعة منهم:
١ - سفيان بن عيينة عند الحميدي (٥٤١)، وأحمد ٥/ ٢٠٠، والدارمي (٣٠٠٥) ومسلم ٥/ ٥٩ (١٦١٤)، وأبو داود (٢٩٠٩)، وابن ماجه (٢٧٢٩)، والترمذي (٢١٠٧)، والنسائي في الكبرى (٦٣٧٦)، وابن الجارود (٩٥٤)، والطبراني (٤١٢)، والبيهقي ٦/ ٢١٨.
٢ - ومحمد بن أبي حفصة عند أحمد ٥/ ٢٠١، والبخاري ٥/ ٣٨٧ حديث (٤٢٨٢)، والطبراني (٤١٢).
٣ - ومعمر بن راشد عند أحمد ٥/ ٢٠٨ و ٢٠٩، والدارمي (٣٠٠٢)، والنسائي في الكبرى (٦٣٧٩)، والطبراني (٤١٢)، والبيهقي ٦/ ٢١٨. =
