البصريونَ عَنِ المدنيِّينَ (١)، الخُرَاسانيُّونَ عَنِ المكِّيِّينَ)) (٢)، وما أشبَهَ ذلكَ. ولسْنا نُطَوِّلُ بأمثلةِ ذلكَ فإنَّهُ مفهومٌ دونَها. وليسَ في شيءٍ مِنْ هذا ما يقتضي الحكمَ بضَعْفِ الحديثِ إلاَّ أنْ يُطلِقَ قائلٌ قولَهُ: ((تفرَّدَ بهِ أهلُ مكَّةَ، أو تفرَّدَ بهِ البصريونَ عَنِ المدنيِّينَ))، أو نحوَ ذلكَ، على ما لَمْ يروِهِ إلاَّ واحدٌ مِنْ أهلِ مكَّةَ أو واحدٌ مِنَ البصريِّينَ ونحوُهُ، ويُضيفُهُ إليهم كما يُضافُ فعلُ الواحدِ مِنَ القبيلةِ إليها مَجَازاً، وقد فَعَلَ الحاكمُ (٣) أبو عبدِ اللهِ هذا فيما نحنُ فيهِ، فيكونُ الحكمُ فيهِ على ما سَبَقَ في القسمِ الأوَّلِ، واللهُ أعلمُ.
النَّوْعُ الثَّامِنَ عَشَرَ
مَعْرِفَةُ الْحَدِيْثِ الْمُعَلَّلِ (٤)
ويُسَمِّيهِ أهلُ الحديثِ (٥): ((المعلولَ))، وذلكَ منهم ومِنَ الفقهاءِ في قولِهِم في بابِ القياسِ: ((العلَّةُ والمعلولُ))، مرذولٌ عندَ أهلِ العربيةِ واللُّغَةِ (٦).
