المُوافقةُ في الحروفِ الأصليَّةِ، احتِرازًا مِن الزوائدِ، فإنَّ التَّخالُفَ فيها (¬١) لا يَضُرُّ، كـ نَصَرَ، ونَاصَرَ، وخَرَجَ بهذا القَيدِ اللَّفظانِ المُتَرادفانِ أحدُهما وإنْ وافَقَ الآخَرَ في المعنى، لكنَّه لم يُوافِقْه في الحروفِ الأصليَّةِ كالبُرِّ والقمحِ.
وأركانُ الاشتقاقِ أربعةٌ: مُشتَقٌّ، ومُشتَقٌّ منه، وموافقةُ المُشتَقِّ للمُشتَقِّ منه في حُروفِه (¬٢) الأصليَّةِ، والرَّابعُ يُؤخَذُ مِن التَّناسُبِ ومِن المُشتقِّ منه، ولهذا قال:
(وَلَا بُدَّ مِنْ تَغْيِيرٍ) فيَكُونُ هو المناسبةَ في المعنى مع التَّغييرِ؛ لأنَّه لو لم يَكُنْ تغييرٌ، (وَلَوْ تَقْدِيرًا) لم يَصْدُقْ كَوْنُ المُشتقِّ غيرَ المُشتقِّ منه.
والتَّغييرُ الظَّاهرُ خَمْسَةَ عَشَرَ نوعًا، وذلك: إمَّا بزيادةِ حرفٍ، أو حركةٍ، أو هما معًا، أو نقصانِ حرفٍ أو حركةٍ، أو هُما معًا، أو زيادةِ حرفٍ ونقصانِه، أو زيادةِ حركةٍ ونقصانِها، أو زيادةِ حرفٍ ونقصانِ حركةٍ، أو زيادةِ حركةٍ ونقصانِ حرفٍ، عَكْسُ الَّذِي قَبْلَه، أو زيادةِ حرفٍ مع زيادةِ حركةٍ ونقصانِها، أو زيادةِ حركةٍ مع زيادةِ حرفٍ ونقصانِه، عكسُ الَّذِي قبلَه، أو نقصانِ حرفٍ مَعَ زيادةِ حركةٍ ونقصانِها، أو نقصانِ حركةٍ مَعَ زيادةِ حرفٍ ونقصانِه، أو زيادةِ حرفٍ ونقصانِه وزيادةِ الحركةِ ونقصانِها؛ لأنَّ التَّغييرَ إمَّا تغييرٌ واحدٌ، أو تغييرانِ، أو ثلاثةٌ، أو أربعةٌ فلا نُطِيلُ بذِكْرِها.
والتَّغييرُ المُقَدَّرُ: كفُلْكٍ (¬٣) فإذا أُريدَ فيه الواحدُ يُذَكَّرُ، كقولِه تَعالى: ﴿إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ