القولِ، فلا تَعارُضَ في حَقِّه؛ لِمَا سَبَقَ، ولا في حَقِّنا؛ لأنَّ فِعلَه لم يَتَعَلَّقْ بنا.
(وَلَا) تعارُضَ في (حَقِّنَا إِنْ تَقَدَّمَ القَوْلُ) على الفعلِ؛ لأنَّهما لم يَتَوارَدَا علينا، (وَهُوَ) أي: وحُكْمُ ذلك (كَـ) قولٍ (خَاصٍّ بِهِ) كما سَبَقَ في المسألةِ الثَّانيةِ، فيَكُونُ الفعلُ ناسخًا في حَقِّه؛ لجوازِ النَّسخِ قَبْلَ التَّمكُّنِ مِن الفعلِ كما هو الصَّحيحُ، (لَكِنْ إِنْ كَانَ العَامُّ) أي: العُمومُ، (ظَاهِرًا فِيهِ) أي: بأنْ يَكُونَ العُمومُ يَتَناوَلُ القولَ ظاهرًا، (فَالفِعْلُ) المُتأخِّرُ (تَخْصِيصٌ) للقولِ في حقِّه وفي حقِّ الأُمَّةِ، إنْ كانَ الدَّليلُ على وُجوبِ التَّأسِّي مَخصوصًا بذلك الفعلِ فنَسخٌ، وإلَّا فتخصيصٌ.
والقسمُ الثَّاني مِن الأربعةِ: وهو الَّذِي يَدُلُّ على التَّكرارِ والتَّأسِّي عَكسُ الأوَّلِ المُشارِ إليه بقولِه: (وَلَا) تعارُضَ (فِينَا) أي: في حقِّ الأُمَّةِ (مُطْلَقًا) أي: سواءٌ تَقَدَّمَ القولُ أو الفعلُ، (مَعَ دَلِيلٍ عَلَيْهِمَا) أي: على التَّكرارِ والتَّأسِّي، (وَالقَوْلُ) أي: والحالُ أنَّ القولَ (خَاصٌّ بِهِ)؛ لأنَّ القولَ لم يَتناوَلِ الأُمَّةَ.
(وَ) أمَّا (فِيهِ) أي: في حقِّه ﷺ، فـ (المُتَأَخِّرُ) مِن القولِ أو (¬١) الفعلِ (نَاسِخٌ) للمُتَقَدِّمِ مع علمِ التَّاريخِ، (وَمَعَ جَهْلٍ) به (يُعمَلُ بِالقَوْلِ) وُجوبًا؛ لأنَّه أقوى دَلالةً مِن الفعلِ؛ لأنَّ القولَ دَلالتُه على الوجوبِ، وغيرِه بلا واسطةٍ، ويُقبَلُ التَّأكيدُ بالقولِ؛ لأنَّ القولَ وُضِعَ لذلك (¬٢)، بخلافِ الفِعلِ فإنَّه لم يُوضَعْ لذلك.
(وَلَا) تعارُضَ (فِي حَقِّهِ) ﷺ (مَعَهُ) أي: مع الدَّليلِ (عَلَيْهِمَا) أي: على التَّكرارِ والتَّأسِّي.