Lewati ke konten

Kitab: Adz-Dzakharul Harir · Pengarang: أحمد بن عبد الله البعلي

Baca halaman 333

  1. باب في الدليل الثالث: الإجماع
  2. فصل في الأبحاث المشتركة بين الأدلة الثلاثة
  3. القضية نوعان

(١) (دُعَاءً) نحوُ: غَفَرَ اللهُ له ورَحِمَه،

(٢) (وَتَهْدِيدًا) نحوُ قولِ السَّيِّدِ لعبدِه: قد عَلِمْتُ أنَّك لا تَنْتَهي عن سوءِ فِعلِك بدونِ المعاقبةِ.

(٣) (وَأَمْرًا) نَحوُ قولِه تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ﴾ (¬١).

: (مَجَازٌ)؛ لأنَّ ذلك لا يَدخُلُه صِدقٌ ولا كَذِبٌ.

فائدتانِ:

إحداهما: الخبَرُ مُشتمِلٌ على مَحكُومٍ عليه، ومحكومٍ به، ويُعَبَّرُ عنه البيانيُّونَ: بمُسنَدٍ إليه، ومُسنَدٍ، ويَعُدُّونه إلى مطلقِ الكلامِ، والمناطقة يُسَمُّونَ الخبَرَ: قضيَّةً؛ لِما فيها منَ القضاءِ بشيءٍ على شيءٍ، ويُسَمُّون المقضيَّ عليه: موضوعًا، والمقضيَّ به مَحمولًا؛ لأنَّك تَضَعُ الشَّيْءَ وتَحمِلُ عليه حُكمًا.

ويُقَسِّمون القضيَّةَ إلى:

(١) طبيعيَّةٍ: وهي ما حُكِمَ فيها بأحدِ أمرينِ مِن حَيْثُ هو على الآخَرِ من حَيْثُ هو، لا بالنَّظرِ إلى أفرادِه، نحوُ: الرَّجُلُ خيرٌ مِن المرأةِ،

(٢) وغيرِ الطَّبيعيَّةِ: وهي الَّتي قُصِدَ الحُكْمُ فيها على مُشَخَّصٍ في الخارجِ لا على الحقيقةِ من حَيْثُ هي، ثمَّ يُنْظَرُ:

فإنْ حُكِمَ فيها على جزءٍ مُعَيَّنٍ: سُمِّيَتْ «شخصيَّةً»، نحوُ (¬٢): زيدٌ قائمٌ، أو لا على مُعَيَّنٍ،

Rujukan halaman ini: الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير، ص 333 (SanadKitab #250, hlm. urut 321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.