حَتَّى (وَ) لو سَمِعَ (مَعَهُ غَيْرُهُ) على الصَّحيحِ، (وَ) كذا يَجُوزُ للرَّاوي (جَمْعُهُ) أي: الضَّميرِ إذا سَمِعَ وَحدَه، فيَقُولُ: حَدَّثَنَا ولو كانَ (مُنْفَرِدًا) بالتَّحديثِ.
قالَ في «شرحِ الأصلِ»: ولم أرَ فيه خِلافًا (¬١).
(وَإِلَّا) أي: وإن لم يَقصِدِ الشَّيخُ الإسماعَ (قَالَ) الرَّاوي عنه: (سَمِعْتُـ) ـه (وَحَدَّثَ، وَأَخْبَرَ، وَأَنْبَأَ، وَنَبَّأَ).
(ثُمَّ) المرتبةُ الثَّانيةُ: (قِرَاءَتُهُ) أي: قراءةُ الرَّاوي على الشَّيخِ وهو يَسمَعُ هذا الصَّحيحَ عندَ أكثرِ العُلَمَاءِ؛ لأنَّ تجويزَ الخطأِ والنِّسيانِ في هذه الصُّورةِ أقربُ مِن تَجويزِه في صورةِ قراءةِ الشَّيخِ والرَّاوي عنه يَسْمَعُ.
(أَوْ) أي: والمرتبةُ الثَّالثةُ: قراءةُ (غَيْرِهِ) أي: غيرِ الرَّاوي، وهو أنْ يَقْرَأَ أحدٌ (عَلَى الشَّيْخِ) وغيرُ القارئِ يَسمَعُ، ويُسَمَّى هذا عَرْضًا، كالَّذي قَبْلَه وإنْ كانَ أنزلَ، وفي الرِّوايةِ به خلافٌ، والَّذي عليه أكثرُ أهلِ العِلمِ أنَّه صحيحٌ، وعليه العملُ.
(وَيَقُولُ) الرَّاوي (فِيهِمَا) أي: في قراءتِه على الشَّيخِ، وفي سماعِه منه بقراءةِ غيرِه: (حَدَّثَنَا، وَأَخْبَرَنَا) فلانٌ (قِرَاءَةً عَلَيْهِ) بلا نزاعٍ؛ لأنَّه الأصلُ.
(وَيَجُوزُ الإِطْلَاقُ (¬٢) فيَقُولُ: حَدَّثَنا، وأَخْبَرَنا، مِن غيرِ ذكرِ قراءةٍ عليه، عندَ الإمامِ أحمدَ وأبي حنيفةَ ومالكٍ وغيرِهم؛ لأنَّه مَعناه.
(وَسُكُوتُ الشَّيْخِ عِنْدَ قِرَاءَةِ) الرَّاوي (عَلَيْهِ بِلَا مُوجِبٍ) يَعني إنْ عُدِمَ إنكارُه ولا حاملَ له على ذلك مِن إكراهٍ، أو نومٍ، أو غفلةٍ، أو نحوِ ذلك