ليلةَ الإسراءِ لخمسٍ قَبْلَ تَمَكُّنِه ﷺ مِن الفعلِ، ولأحمدَ: أنَّه ﷺ بَعَثَ أبا بكرٍ يُبَلِّغُ براءةَ، فسَارَ ثلاثًا، ثمَّ قال لعليٍّ: «الحَقْهُ، وَبَلِّغْهَا أَنْتَ» (¬١).
(وَ) يَجُوزُ النَّسخُ (عَقْلًا) وسَمْعًا.
(وَوَقَعَ شَرْعًا) باتِّفاقِ أهلِ الشَّرائعِ للقطعِ بعدمِ استحالةِ تكليفٍ في وقتٍ ورَفعِه، وخالَفَ أكثرُ اليهودِ في الجوازِ، وبَعضُهم في الوقوعِ، والكلُّ باطلٌ، والحقُّ الَّذِي لا مَحيدَ عنه ولا شكَّ فيه جوازُه عقلًا وشرعًا.
وأمَّا الوقوعُ فواقعٌ لا مَحالةَ، ووردَ في الكتابِ والسُّنَّةِ قطعًا، ونُسِخَ التَّوجُّهُ إلى بيتِ المقدسِ وتقديمُ الصَّدقةِ بمُناجاتِه ﷺ، وصومُ عاشوراءَ وغيرُه.
(وَلَا يَجُوزُ البَدَاءُ عَلَى اللهِ تَعَالَى) ﷿، (وَ) البَدَاءُ (هُوَ تَجَدُّدُ العِلْمِ)، وقالَ ابنُ الزَّاغونِيِّ: هو أنْ يُريدَ الشَّيءَ دائمًا ثمَّ يَنتقلَ عنِ الدَّوامِ لأمرٍ حادثٍ لا بعلمٍ سابقٍ، قال: أو يَكُونَ سَبَبُه دالًّا على فسادِ الواجبِ لصِحَّةِ الأمرِ الأوَّلِ بأنْ يَأمُرَه لمصلحةٍ لم تَحصُلْ فيَبْدُوَ له ما يُوجِبُ رُجوعَه عنه (¬٢).
(وَهُوَ) أي: القولُ بهذا (كُفْرٌ) بإجماعِ أئمَّةِ المسلمينَ المعتبرينَ لا يَشُكُّ فيه مُسلمٌ.
قال الإمامُ أحمدُ: مَن قال: إنَّ اللهَ تَعَالَى لم يَكُنْ عالمًا حَتَّى خَلَقَ لنَفْسِه عِلْمًا فعَلِمَ به فهو كافرٌ.