التَّنبيهُ الثَّاني: ذَكَرَ المُصَنِّفُ -تَبَعًا لصاحبِ «الأصلِ» وابنِ مُفْلِحِ وغيرِهما- مسالكَ العِلَّةِ ستَّةً، وذَكَرَها في «جمع الجوامع» وغيرِه عشرةً، فزادَ تنقيحَ المناطِ والإيماءَ، وهما مذكورانِ في المسلكِ الثَّاني ضِمنًا، وإلغاءَ الفارقِ بينَ الأصلِ والفرعِ وطردَ المحذوفِ، وهما مذكورانِ أيضًا في المسلكِ (¬١) الثَّالثِ ضِمنًا كما تَقَدَّمَ.
(وَ) الفائدةُ الثَّانيةُ: (مَدَارُ الحُكْمِ: مُوجِبُهُ، أَوْ مُتَعَلِّقُهُ) يُقال: مَدارُ الحُكْمِ على كذا، أي: يُوقَفُ (¬٢) الحُكمُ على كذا،
(وَلَازِمُهُ: مَا لَا يَثْبُتُ الحُكْمُ معَ عَدَمِهِ) فيَدخُلُ في لازمِ الحكمِ: الشَّرطُ، والعِلَّةُ، والسَّببُ وجزؤُه، ومَحَلُّ الحُكمِ، فيَكُونُ أعمَّ مِن الشَّرطِ،
(وَمَلْزُومُهُ) أي: الحُكمِ (مَا يَسْتَلْزِمُ وُجُودُهُ) أي: وجودُ الملزومِ (وُجُودَ الحُكْمِ).