(خَاتِمَةٌ)
في إيرادِ الأسئلةِ وتَعدُّدِها وتَرَتُّبِها:
(تَرِدُ الأَسْئِلَةُ عَلَى قِيَاسِ الدَّلَالَةِ إِلَّا مَا تَعَلَّقَ بِمُنَاسَبَتِهِ الجَامِعُ) بينَ الأصلِ والفرعِ، فلا يَرِدُ على قياسِ الدَّلالةِ؛ لأنَّه لَيْسَ بعِلَّةٍ فيه، وسَبَقَ أنَّ عدمَ التَّأثيرِ لا يَرِدُ على قياسِ الدَّلالةِ؛ لأنَّه لا يَلْزَمُ مِن عدمِ الدَّليلِ عدمُ المدلولِ.
(وَكَذَا) أي: ومثلُه (قِيَاسٌ فِي مَعْنَى الأَصْلِ) وسَبَقَ تعريفُه قُبَيْلَ القوادحِ، (وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ) أيضًا (ما تَعَلَّقَ بِنَفْسِ الجَامِعِ) لعَدمِ ذِكرِه فيه.
فائدةٌ: الاعتِراضاتُ كُلُّها راجعةٌ عندَ التَّحقيقِ إلى منعِ حالِ الدَّليلِ ليَسْلَمَ مَذهبُ المُعتَرضِ مِن إفسادِه له، أو إلى معارضةِ الدَّليلِ بما يُقاوِمُه أو يَتَرَجَّحُ عليه لتَضعُفَ قُوَّتُه عن إفسادِ مذهبِ المُعتَرضِ، وذلك لأنَّ المُعتَرضَ معَ المستدلِّ كسلطانٍ في بلادِه وقِلاعِه وحُصونِه دَهَمَ سُلطانًا آخَرَ يُريدُ أخذَ بلادِه منه، فالملكُ الَّذِي هو صاحبُ تلك البلادِ يَتَوَصَّلُ إلى الاعتصامِ مِن المَلكِ الواردِ عليه، إمَّا بأنْ يَمنَعَه مِن دخولِ أرضِه بمانِعٍ يَجعَلُه بينَ يَديْه مِن إرسالِ ماءٍ، أو نارٍ، أو خندقٍ، أو غيرِ ذلك بأنْ يُعارِضَ جيشَه بجيشٍ مِثلِه أو أقوى منه ليَمنَعَ (¬١) استيلاءَه أو يطرُدَه، فكذا المستدلُّ إذا نَصَبَ الدَّليلَ وقَرَّرَه فهو مُبطِلٌ لمذهبِ المُعتَرضِ، إمَّا تصريحًا أو لزومًا فيَحتاجُ المُعتَرضُ إلى منعِ دليلِه أو إلى معارضتِه، وقد يَجمَعُ بينَهما بأنْ يَقُولَ: لا نُسَلِّمُ أنَّ دليلَك يُفيدُ ما ادَّعَيتَ، ولَئِنْ سَلَّمْناه لكنَّه معارِضٌ بكذا والمعارضةُ أيضًا راجعةٌ إلى المنعِ؛ لأنَّها منعٌ للعلَّةِ عن الجَرَيَانِ.