(وَ) يُرَجَّحُ (فِي) دَلالةِ (إِيمَاءٍ بِمَا) أي: بلفظٍ (لَوْلَاهُ لَكَانَ فِي الكَلَامِ عَبَثٌ أَوْ حَشْوٌ عَلَى غَيْرِهِ) مثل أنْ يَذْكُرَ الشَّارِعُ معَ الحُكْمِ وصفًا لو لم يُعَلَّلِ الحكمُ به لكانَ ذِكْرُه عبثًا أو حشوًا، فإِنَّه يُقَدَّمُ على الإيماءِ بما رُتِّبَ فيه الحُكمُ بفاءِ التَّعقيبِ؛ لأنَّ نفيَ العبثِ والحشوِ مِن كلامِ الشَّارِعِ أَوْلى.
(وَ) يُرَجَّحُ (مَفْهُومُ مُوَافَقَةٍ) أي: ما دَلَّ بمفهومِ موافقةٍ (عَلَى) ما دَلَّ بمفهومِ (مُخَالَفَةٍ) للاتِّفاقِ عليه.
(وَ) يُرَجَّحُ (اقْتِضَاءٌ عَلَى إِشَارَةٍ) لأنَّه مقصودٌ بإيرادِ اللَّفظِ صِدقًا أو حُصولًا، ويَتَوَقَّفُ الأصلُ عليه بخلافِ الإشارةِ، فإنَّها لم تُقصَدْ بإيرادِ اللَّفظِ، وإنْ تَوَقَّفَ الأصلُ عليها،
(وَ) يُرَجَّحُ اقتضاءٌ على (إِيمَاءٍ) لأنَّ الإيماءَ وإنْ كانَ مَقصودًا بإفرادِ اللَّفظِ لكنَّه لم يَتَوَقَّفِ الأصلُ عليه.
(وَ) يُرَجَّحُ اقتضاءٌ (على مَفْهُومٍ) لأنَّ الاقتضاءَ مقطوعٌ بثُبُوتِه والمفهومَ مظنونٌ ثبوتُه.
ويُرَجَّحُ إيماءٌ عَلَى مَفْهُومٍ؛ لقِلَّةِ مُبطِلاتِه.
(وَتَنْبِيهٌ كَنَصٍّ) أَوْ أَقوى (فِي قَوْلٍ) للشَّيخِ تَقِيِّ الدِّينِ، وقال أيضًا في مسألةٍ في الوقفِ كَتَبَ عليها خمسَ كَرارِيسَ في أثنائِها: فإنَّ نَقلَ نَصِيبِ الميِّتِ إلى ذَوي طبقتِه إذا لم يَكُنْ له ولدٌ دونَ سائرِ أهلِ الوقفِ تَنبيهٌ على أنَّه يَنقُلُه لولدِه إنْ كانَ له ولدٌ، والتَّنبيهُ دليلٌ أقوى مِن النَّصِّ حَتَّى في شروطِ الواقفينَ.
(وَ) يُرَجَّحُ (تَخْصِيصُ عَامٍّ عَلَى تَأْوِيلِ خَاصٍّ) لكثرتِه.