في مَحَلٍّ أرجحُ في العِلِّيَّةِ مِن الدَّورانِ في مَحَلَّينِ؛ لأنَّ احتمالَ الخطأِ فيه أقلُّ، أَلَا تَرى أنْ يُقطَعَ في مِثالِنا بأنَّ ما عَدَّى السُّكْرَ مِن الصِّفاتِ لَيْسَ بعِلَّةٍ، وإلَّا لَزِمَ تَخَلُّفُ المعلولِ عن عِلَّتِه بخلافِ ما ثَبَتَ في مَحَلَّينِ، فإِنَّه لا يُفِيدُ القطعَ بأنَّ غيرَ الذَّهبِ لَيْسَ عِلَّةً للوجوبِ لاحتمالِ أنْ تَكُونَ العِلَّةُ فيه هو المجموعَ المُرَكَّبَ من كونِه ذهبًا وكونِه غيرَ مُعَدٍّ للاستعمالِ.
(وَ) يُرَجَّحُ أحدُ القِيَاسينِ على الآخرِ بـ (قَطْعٍ) فيه (بِنَفْيِ الفَارِقِ) فالقِيَاسُ المقطوعُ فيه بنفيِ الفارقِ فيه بينَ الأصلِ والفرعِ راجحٌ على القِيَاسِ الَّذِي يَكُونُ نفيُ الفارقِ فيه مظنونًا (أَوْ) أي: ومثلُه القِيَاسُ الَّذِي يَكُونُ نفيُ الفارقِ فيه مظنونًا (بِظَنٍّ غَالِبٍ) فيُرَجَّحُ على الَّذِي يَكُونُ نفيُ الفارقِ فيه مظنونًا بظنٍّ غيرِ غالبٍ.
(وَ) يُرَجَّحُ قياسٌ العِلَّةُ فيه (وَصْفٌ حَقِيقِيٌّ) وهو المَظِنَّةُ كالسَّفَرِ على التَّعليلِ بالحكمةِ (¬١) كالمَشَقَّةِ وعلى الوصفِ الاعتباريِّ أو الحُكميِّ كقَوْلِنا في المنيِّ: مَبْدَأُ خلْقِ البشرِ (¬٢) فأَشْبَهَ الطِّينَ معَ قولِهم: مائعٌ يُوجِبُ الغسلَ، فأَشْبَهَ الحيضَ.
(وَ) يُرَجَّحُ ما العِلَّةُ فيه وصفٌ (ثُبُوتِيٌّ) على ما العِلَّةُ فيه عدميٌّ.
(وَ) يُرَجَّحُ ما العِلَّةُ فيه وصفٌ (بَاعِثٌ) على ما هي مُجَرَّدُ أمارةٍ لظهورِ (¬٣) مناسبةِ الباعثِ.
(وَ) تُرَجَّحُ عِلَّةٌ (ظَاهِرَةٌ، وَ) عِلَّةٌ (مُنْضَبِطَةٌ) على عِلَّةٍ خَفيَّةٍ ومضطربةٍ؛ لأجلِ الخلافِ في مُقابَلَتِها.