ليلى.
وقال النسائي: ليس بالقوي (¬١).
وقال أبو حاتم الرازي: شُغِل بالقضاء فساء حفظُه، ولا يُتهم بشيء من الكذب، إنما يُنكر عليه كثرة الخطأ، فلا يحتجُّ به (¬٢).
وقال ابن حبان: كان فاحش الخطأ رديء الحفظ، فكثرت المناكير في حديثه، فاستحقَّ الترْك، ترَكه أحمد ويحيى (¬٣).
وقال الدارقطني: هو رديء الحفظ كثير الوهم (¬٤).
وقد قال أبو داود بعد تخريج هذا الحديث: هذا الحديث ليس بصحيح (¬٥).
* * *
وأما الطريق الثانية: ففيها يزيد بن أبي زياد أبو عبد الله الهاشمي.