Baca Juz 39, halaman 260 - Musnad Ahmad (ar-Risalah)

٢٣٨٤١ - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ

= قال النسائي: وسلمة بن كهيل يخالف الحكم في إسناده، والحكم أثبت من سلمة بن كهيل.

وقد سلف الحديث في صوم عاشوراء فقط برقم (١٥٤٧٧) عن وكيع عن سفيان الثوري.

وفي الباب ما يشهد له عن غير واحد من الصحابة.

وأما أمره ﷺ بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمر بها، ولم ينه عنها. فقد استدل به بعضهم على نسخ فرضيتها، وتعقَّب هذا البيهقيُّ وغيره فقال في "السنن" ٤/ ١٥٩: وهذا لا يدل على سقوط فرضها، لأن نزول فرضٍ لا يوجب سقوط الآخر، وقد أجمع أهل العلم على وجوب زكاة الفطر، وإن اختلفوا في تسميتها فرضاً، فلا يجوز تركها، وبالله التوفيق.

قلنا: وقد روي ما يخالفه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب عند البخاري (١٥٠٣) ومسلم (٩٨٤)، وقد سلف برقم (٤٤٨٦)، ولفظه عند أحمد: فرض رسول الله ﷺ صدقة رمضان، على الذكر والأنثى، والحر والمملوك، صاعَ تمرٍ أو صاعَ شعير، قال: فعَدَلَ الناس به بعدُ نصفَ صاع بُرٍّ.

قال الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ٦/ ٥١ - ٥٢: ففي هذا الحديث ذِكرُ فرض رسول الله ﷺ إياها، وفيه تعديل الناس إياها … وذلك لا يكون إلا مع بقاء فرضها، فكان هذا مخالفاً قاله قيسٌ في ذلك.

ثم ذكر وجهاً آخر محتملاً يُوفَّق فيه بين الحديثين، فانظره.

وقال السندي: قوله: "فلم ننه عنها": على بناء المفعول وكذا "لم نؤمر"، ولعله ﷺ لم يأمر بعضهم ثانياً، واكتفى بالأمر الأول، وهذا لا ينفي الوجوب.

وانظر "فتح الباري" ٣/ ٣٦٧ - ٣٦٨، و"المحلى" ٦/ ١١٩.

وستأتي قصة الزكاة وحدها برقم (٢٣٨٤٣) عن وكيع عن سفيان.

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.