خبره أو بعادته أنه لا يروي إلا عن صحابي، قُبل مرسله، وإن لم يعرف ذلك، فلا يقبل، لأنهم قد يروون عن غير الصحابي من الأعرابي الذي لا صحبة له.
الفرع السادس: في الموقوف
وهو على أنواع:
أحدها: الموقوف عن الصحابي، وقلما يخفى على أهل العلم.
وذلك: أن يروي الحديث مسندًا إلى الصحابي، فإذا بلغ إلى الصحابي قال: إنه كان يقول كذا وكذا، أو كان يفعل كذا وكذا، أو كان يأمر بكذا وكذا، ونحو ذلك.
الثاني: الموقوف على أحد الرواة قبل الصحابي.
مثل: أن يقول أحد رواة الحديث: قال ابن مسعود، ولم يكن قد أدركه ولا رآه، فهذا موقوف عند ذلك الراوي، وإن كان اللفظ لابن مسعود. وهذا أحد أنواع المرسل، وهو أحد قسمي المنقطع.
الثالث: أن يكون موقوفًا على أحد رواته، وهو مسند في الأصل، إلا أن أحد رواته قصَّر به فلم يرفعه، وهو أحد نوعي المعضل.
الرابع: ما يوهم لفظه أنه مسند، وليس بمسند، كما روى المغيرة بن شعبة قال: