فإذا كان كتاب الترمذي على كثرة ما فيه من الأحاديث، لم يسقط العمل بشيء منه، إلا بحديثين، فكيف يُظن أنه لا صحيح إلا ما في كتابي البخاري ومسلم؟!.
القسم الثاني: في الغريب والحسن وما يجري مجراهما
قد تقدم في القسم الأول ذكر الصحيح المتفق عليه، والمختلف فيه: يدخل في هذا القسم عند من خالف في صحته.
وللغريب أنواع أخرى من جهات متعددة، فرُبّ حديث مخرج في الصحيح، وهو غريب من جهة طريقه، مثل حديث جابر بن عبد الله في حفر الخندق، وجوع
النبي ﷺ وتعصيبه بطنه، وذكر أهل الصفة، وهو حديث طويل قد أخرجه البخاري (١) ، وقد تفرد به عبد الواحد بن أيمن عن أبيه وهو من غرائب الصحيح.
ومثل حديث عبد الله بن عمرو لما حاصر النبي ﷺ الطائف وقوله: «إنا قافلون غدًا ... » الحديث، وقد أخرجه مسلم (٢) في كتابه، وهو غريب تفرد به السائب بن فروخ الشاعر عن ابن عمرو.
ومن الغرائب: غرائب الشيوخ، مثل قول ابن عمر: عن النبي ﷺ «لا يبيع حاضر لباد» رواه الربيع بن سليمان عن الشافعي عن مالك عن نافع عن