فهذا صريح -أو كالصريح- في أن كلًّا من الميامنة والمياسرة، والتطبيق: مرفوع إلى النبي ﷺ.
ولا يعكر على هذا: أن الأعمش رواه عن إبراهيم ولم يصرح برفع الأمر الأول منهما؛ لما عرف أن زيادة الثقة مقبولة؛ لا سيما إذا جاءت من طريق أخرى، كما في حديث الباب.
وحديث الأعمش سيأتي بعضه في الكتاب (رقم ٨١٤).
وبالجملة؛ فالحديث صحيح مرفوع إلى النبي ﷺ، وإنَّ من أعلَّه بالوقف مخطئ؛ لأنه لم يتتبع طرقه، ولم يتوسع في تخريجه!
٧٠ - باب الإمام ينحرف بعد التسليم
٦٢٧ - عن يزيد بن الأسود قال:
صلَّيت خلف رسول الله ﷺ؛ فكان إذا انصرف انحرف.
(قلت: إسناده صحيح، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح").
إسناده: حدثنا مسدد: نا يحيى عن سفيان: ثني يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه.
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال "الصحيح"؛ غير جابر بن يزيد الأسود؛ وهو ثقة كما تقدم.
والحديث أخرجه البيهقي (٢/ ١٨٢) من طريق المصنف.
وأخرجه النسائي (١/ ١٩٦) من طريق أخرى عن يحيى.
وأخرجه الترمذي (١/ ٤٢٤ - ٤٢٥)، والنسائي (١/ ١٣٧)، والدارقطني (ص